اليونيفيم إلى المزيد من الاهتمام بأوضاع النساء
أكد تقرير اليونيفيم حول "تقدم النساء في العالم 2008/ 2009 على ضرورة وضع آليات إلزامية المحاسبة تكون ناجعة وفعالة لتتبع التقدم الحقيقي في مجال المساواة بين النساء والرجال وتحقيق الالتزامات الدولية نتيجة ذلك.
واستعرضت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة في التربية والتعليم الإنجازات التي قام بها المغرب مؤخرا في مجال النهوض بحقوق المرأة، كمدونة الأسرة وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الحكومية عبر اعتماد هذه المنهجية في 20 قطاعا حكوميا.
وجددت العابدة عزم الحكومة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء وذكرت بتضمين مشروع القانون الانتخابي لاقتراح تخصيص 12 في المائة من المقاعد للنساء في الجماعات المحلية وآخر الخطوات التي قام بها المغرب كانت هي إعلان الملك محمد السادس في عاشر دجنبر الماضي عن رفع المغرب للتحفظات التي سبق أن وضعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقع عليها سنة 1993.
وقدم إدريس خروز مدير الخزانة الوطنية قراءته في التقرير متسائلا عن عدم إدماج النساء بمختلف فئاتهن في آلية اتخاذ القرار العام بما في ذلك ربات البيوت على اعتبار أن السياسي هو نتاج ما يحصل في المجتمع وليس العكس.
ومن بين أوجه الواقع التي رصدها التقرير كون نسبة تمثيلية النساء في الأجهزة التشريعية لا تتجاوز الخمس، إذ توجد امرأة واحدة مقابل كل أربعة رجال، كما أن أكثر من 60 في المائة من عاملي البيوت غير المأجورين هن نساء. وتتقاضى النساء أجورا تقل بـ 17 في المائة عن أجور الرجال، إضافة إلى أن ثلث النساء يعانين من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وفي بعض مناطق العالم نجد أن امرأة من بين 10 نساء تفقد الحياة بسبب الولادة، بالرغم من كون وسائل الوقاية من وفيات الأمهات معروفة ونسبة الكلفة والفعالية جد مرضية.
وشدد التقرير على أن الفوارق في مجال النوع الاجتماعي هي ناتجة عن النقص في مجال إلزامية المحاسبة، كما حث الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف على بذل المزيد من الجهود لتكون أكثر من مسؤولة تجاه النساء. وأبرز التقرير كذلك آليات إلزامية المحاسبة التي تمكن النساء من الحصول على معلومات وتوضيحات من طرف صانعي القرار لإجراء البحوث والقيام بجبر الضرر متى كان ذلك ممكنا وضروريا.
