زيادة في ثمن الكراء
أقيم في شقة من ثلاث غرف متوسطة وبمساحة 81 متر مربع منذ ما يزيد عن عشر سنوات. مؤخرا بدأ المكري يلح على زيادة السومة الكرائية، هل يحق له ذلك؟ وهل هناك نسبة مائوية محددة للزيادة؟
راضية ـ آسفي
إن العقد شريعة المتعاقدين وما يثبت فيه يعتبر إلزاميا وحجة أمام القانون للوفاء بالالتزامات واستحقاق الحقوق. لهذا، نجد بعض العقود التجارية الكرائية يتم تضمينها بعض الشروط من قبيل الزيادة في السومة الكرائية بعد مرور مدة متفق بشأنها بين الطرفين، أو تجديد تبييض جدران البيت كل سنة مثلا… لكن بالرغم من ذلك، يبقى القانون صريحا في تأكيده على أن السومة الكرائية يمكن المطالبة بالزيادة فيها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر زيادة حتى من دون شرط.
القاعدة إذن واضحة، إلا أن جزئياتها من قبيل قدر الزيادة، التي تكون عادة هي مصدر الاختلاف، تبقى متوقفة على السلطة التقديرية للمحكمة، عندما يغيب الاتفاق بينك وبين المكري حول مقدارها وكذلك حول القبول بالزيادة في حد ذاتها.
تعيين خبير لإجراء المعاينة على المحل السكني موضوع الزيادة ترتكز في العادة على خلفية تبرير المعطيات المعتمدة من قبل المكري لزيادة النسبة المائوية في السومة الكرائية التي يطالبك بها، وهي تتحدد في الغالب على بعض المرتكزات التي يأخذ بها في هذا الإطار ومنها:
1 مساحة العقار السكني 2 ـ موقعه بالنسبة لمركز المدينة 3 ـ قربه من المرافق العمومية كمدارس الأبناء مثلا… كما يأخذ بعين الاعتبار صيانته الداخلية وما مدى حداثة أو قدم بنائه.
الجواب للأستاذ حيظر محامي بهيئة المحامين بالقنيطرة.
أقيم في شقة من ثلاث غرف متوسطة وبمساحة 81 متر مربع منذ ما يزيد عن عشر سنوات. مؤخرا بدأ المكري يلح على زيادة السومة الكرائية، هل يحق له ذلك؟ وهل هناك نسبة مائوية محددة للزيادة؟
راضية ـ آسفي
إن العقد شريعة المتعاقدين وما يثبت فيه يعتبر إلزاميا وحجة أمام القانون للوفاء بالالتزامات واستحقاق الحقوق. لهذا، نجد بعض العقود التجارية الكرائية يتم تضمينها بعض الشروط من قبيل الزيادة في السومة الكرائية بعد مرور مدة متفق بشأنها بين الطرفين، أو تجديد تبييض جدران البيت كل سنة مثلا… لكن بالرغم من ذلك، يبقى القانون صريحا في تأكيده على أن السومة الكرائية يمكن المطالبة بالزيادة فيها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر زيادة حتى من دون شرط.
القاعدة إذن واضحة، إلا أن جزئياتها من قبيل قدر الزيادة، التي تكون عادة هي مصدر الاختلاف، تبقى متوقفة على السلطة التقديرية للمحكمة، عندما يغيب الاتفاق بينك وبين المكري حول مقدارها وكذلك حول القبول بالزيادة في حد ذاتها.
تعيين خبير لإجراء المعاينة على المحل السكني موضوع الزيادة ترتكز في العادة على خلفية تبرير المعطيات المعتمدة من قبل المكري لزيادة النسبة المائوية في السومة الكرائية التي يطالبك بها، وهي تتحدد في الغالب على بعض المرتكزات التي يأخذ بها في هذا الإطار ومنها:
1 مساحة العقار السكني 2 ـ موقعه بالنسبة لمركز المدينة 3 ـ قربه من المرافق العمومية كمدارس الأبناء مثلا… كما يأخذ بعين الاعتبار صيانته الداخلية وما مدى حداثة أو قدم بنائه.
الجواب للأستاذ حيظر محامي بهيئة المحامين بالقنيطرة.
