الشيك المسطر
هو شيك مكتوب في شكل الشيك العادي غير أن ما يميزه هو وضع خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ. ولا يجوز صرفه إلا عن طريق حساب بنكي إما يترتب عليه وجوبا امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك لغير صاحبه.
إذ لا يمكن لمؤسسة بنكية أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة بنكية أخرى. كما أنه لا يمكن أن يسحب المبلغ المحدد في الشيك شخص آخر غير من ذكر اسمه في الشيك والتسطير على الشيك نوعين:
ـ عام: إذا ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون كتابة أي كلمة أو لفظة مؤسسة بنكية أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعنى، ومتى كان عاما جاز تقديم الشيك لأي بنك لاستيفاء المبلغ.
ـ خاص: إذا ذكر اسم بنك معين بين الخطين وعندئذ يمتنع عن البنك المسحوب عليه دفع مبلغ الشيك إلا إلى البنك المعني اسمه بين الخطين.
والفرق بين التسطير العام والخاص هو أن التسطير العام يجوز أن يتحول إلى خاص في حين أن التسطير الخاص لا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
للإشارة إذا وجدت على الشيك عدة تسطيرات فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه ويبقى الهدف الأساسي من تسطير الشيك هو تفادي أخطار السرقة والضياع، إذ لا يمكن لمن سرق الشيك أو زوره التقدم بصرفه.
كما أن الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب تدخل في إطار الشيكات المسطرة.
"من الأوراق التجارية عن قانون مدونة التجارة".
